تقرير شام الاقتصادي 27-10-2020

27.تشرين1.2020

تراجعت الليرة السورية خلال افتتاح تداولات السوق اليوم الثلاثاء، بنسب متفاوتة في المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2425 ليرة شراء، و 2450 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2870 ليرة شراء، و 2900 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2390 ليرة شراء، و2400 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2385 ليرة شراء، و2395 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2360 ليرة شراء، و2380 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 295 ليرة سورية شراء، و300 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 145 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 107 ألف و143 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وصرح وزير الكهرباء التابع للنظام "غسان الزامل" أنه ستكون هناك صعوبات بالنسبة لواقع الكهرباء خلال فصل الشتاء إذ سيتوجه المواطنون للاعتماد على الكهرباء في مختلف جوانب حياتهم من طبخ وغسيل وغيره، نتيجة عدم توفر المحروقات والغاز، وذلك ما يعتبر استباقاً لأزمة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات في مناطق النظام.

وزعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع للنظام "طلال البرازي" بأنه أوعز إلى المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز باتخاذ اقصى الاجراءات القانونية بحق المخبز الذي يقوم بإنتاج خبز غير مقبول او سيء الصنع، وذلك للتغطية على حالة التذمر والسخط من الانتاج الرديء لمادة الخبز بحال توفرت.

وقال عضو لجنة تسيير سوق الهال "أسامة قزيز"، إن أكثر من 80% من إنتاج الخضار والفواكه الجيدة يتم تصديرها إلى دول الخليج والعراق، وإن 20% الباقية من الإنتاج الجيد لها زبائنها في الأسواق السورية.

في حين يطرح في الأسواق الإنتاج الوسط ومادون بأسعار أقل من الأسعار التصديرية لكي يتمكن المواطن من شرائها، وأكد "قزيز"، لوسائل إعلام موالية أن كمية التصدير تتراوح بين 15- 20 براداً يومياً، بينما كانت في السابق تصل إلى 200-600 براد، حسب وصفه.

فيما أعلن عضو "غرفة صناعة دمشق وريفها" "أسامة زيود" عن توقف توزيع الفيول، متسائلاً إن كان ذلك مجرد تمهيد لرفع سعر المادة، منتقداً شعارات دعم الصناعة النسيجية خاصة بعد رفع سعر المازوت والبنزين والخيط الوطني الذي وصفه بـ"السيئ".

ويرجع عضو لجنة مربي الدواجن "حكمت حداد"، التابع للنظام ارتفاع سعر الفروج بسبب ارتفاع سعر الأعلاف بنسبة تقارب 30 بالمئة، فضلاً عن زيادة استهلاك المواطنين للفروج خلال الفترة الماضية بعد انخفاض أسعارها، وذلك يعود لارتفاع الأسعار العالمية، حسب تعبيره.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام

الأكثر قراءة