طباعة

تقرير شام الاقتصادي 27-09-2020

27.أيلول.2020

سجلت الليرة السورية اليوم الأحد، حالة من الاستقرار "النسبي" مع تحرك طفيف في أسعار صرف العملات اﻷجنبية مقابل الليرة المنهارة والتي شهدت تدهوراً في قيمتها انعكس سلباً على الوضع المعيشي وسط استهتار وتجاهل نظام الأسد.

وبلغ سعر الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2320 ليرة شراء، و 2340 ليرة مبيع، فيما تراجع اليورو إلى ما بين 2660 ليرة شراء، و2720 ليرة مبيع، وذلك مع تغيّرات طفيفة مقارنة بإغلاق أمس.

وفي حلب عاصمة البلاد الاقتصادية حافظت الليرة على حالة الاستقرار "نسبي" مقارنة مع انهيارها الأخير حيث بلغت ما بين 2300 ليرة شراء، و 2320 ليرة مبيع، وذلك مع تغيّرات بشكل بسيط، وإلى جنوب البلاد تراوح الدولار ما بين 2270 ليرة شراء، و 2290 ليرة مبيع، في محافظة درعا.

وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار، ليصبح ما بين 2290 ليرة شراء، و2310 ليرة مبيع، وترواحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 300 ليرة شراء، و305 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد، 114 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 97 ألف و714 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

أصدر رئيس حكومة النظام "حسين عرنوس" قرارا يقضي بإلغاء اللجنة الخاصة بتدقيق ملفات القروض المتعثرة لدى المصارف العامة، على أن تتولى المصارف العامة مهامها بصدد متابعة القروض المتعثرة وفق الأصول القانونية النافذة، حسب نص القرار.

ونقلت صحيفة "تشرين"، الموالية للنظام عن "مهيب الرفاعي" مدير نقل درعا أنه بعد افتتاح معبر نصب جابر الحدودي مع الأردن، تم خروج 35 سيارة براد محملة بالخضار والفواكه من إجمالي السيارات التي كانت عالقة، وذلك يسهم في تنشيط الحركة التجارية بين سورية ومختلف دول الجوار والمنطقة ويساعد في تفعيل عملية التصدير وتصريف فائض الإنتاج وخاصة من المحاصيل الزراعية والصناعات الناتجة عنها.

وأشارت الصحيفة إلى أن افتتاح المعبر لم يكن إيجابياً لدى العديد من المواطنين حيث أشاروا إلى أنه بمجرد الإعلان عن قرب افتتاح المعبر أمام حركة الشحن ارتفعت أسعار الخضار والفواكه بنسب تتراوح بين 20 و30% و خاصةً أن افتتاح المعبر لم يأت في فترة ذروة الإنتاج ووجود فائض متاح للتصدير بل جاء مع قرب نهاية الموسم وتراجع الإنتاج إلى حدود قد لا تكفي حاجة السوق المحلية، حسب وصفها.

فيما نفت مصادر موالية صحة تسبب الصادرات بارتفاع أسعار الخضار في الأسواق السورية، لافتة إلى أن عجلة التصدير تتحرك ببطء شديد خلال الأشهر الأخيرة، والكميات التي تخرج تصديراً إلى الأسواق الخارجية ليس من شأنها أن تتسبب بنقص في المعروض من الخضار في مواسمها، وفق تعبيرها.

ويعزو مسؤولي النظام أسباب ارتفاع أسعار الخضار في الفترة الأخيرة، إلى انعكاسات موجة الحر التي مرّت خلال الفترة السابقة على الإنتاج الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، على نحو أضرّ بأغلب الزراعات، وأدى إلى تلفها، في وقت زادت فيه من نفوق الدواجن وبعض المواشي أيضاً، ما انعكس على تدفق بعض هذه المنتجات إلى الأسواق، وبالتالي زيادة نسبية في أسعارها، جراء قلة المعروض الذي أسهم التصدير بجزء منه، وارتفاع تكاليف الري مع ما ترتب عليه من مشكلات نقص الوقود والكهرباء.

بالمقابل وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام موالية فإن استيراد القمح والأدوية والنفط والمحروقات لصالح الدولة يتم ضمن دائرة نفوذ ضيقة تتبع لشبكة الفساد الكبير، وهي محصورة لأنها تحقق مزايا كبيرة للشركات المستوردة "عقود كبيرة، دفع مضمون، ومعدل ربح فوق التكاليف يصل إلى 40% يُدفع من المال العام" وكل ذلك ضمن نفوذ الشخصيات الموالية للنظام.

هذا وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام