تقرير شام الاقتصادي 21-11-2020

21.تشرين2.2020

شهدت الليرة السورية تراجعاً ملحوظاً في إدلب وريف حلب الشمالي، فيما شهدت استقرار "نسبي" في دمشق وحلب ومناطق جنوب ووسط البلاد، خلال افتتاح تداولات اليوم السبت، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2865 ليرة شراء، و 2900 ليرة مبيع، فيما ارتفع اليورو بشكل طفيف وسجل ما بين 3395 ليرة شراء، و 3435 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2860 ليرة شراء، و 2890 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2800 ليرة شراء، و 2810 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2770 ليرة شراء، و 2800 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 355 ليرة سورية شراء، و 370 ليرة سورية مبيع، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

وإلى جنوب البلاد تراوح الدولار في درعا ما بين 2830 ليرة شراء، و 2860 ليرة مبيع، وفي تل أبيض، بالمنطقة الشرقية، سجل ما بين 2660 ليرة شراء، و 2700 ليرة مبيع، وفي رأس العين، ما بين 2600 ليرة شراء، و 2650 ليرة مبيع.

وكانت شهدت الليرة السورية تخبطاً وتراجعاً متسارعاً خلال الأيام القليلة الماضية وسط استمرار الانهيار في قيمتها التي سجلت أدنى مستوى لها منذ 17 حزيران/ يونيو الماضي.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط حيث بلغ 147 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 126 ألف ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن إتجاه هيئة الإشراف على التأمين لتفعيل القرار الحكومي الخاص بإلزامية التأمين ضد الحريق لدى المنشآت الاقتصادية في القطاعين العام و الخاص، بمزاعم حماية لمكونات الاقتصاد الوطني.

وبحسب المصادر فإن تأمين الحريق هو إلزامي إلى جانب أنواع أخرى من التأمين "تأمين زلازل وتأمين مسؤولية مدنية، إضافة إلى تأمين حوادث شخصية لطلاب المدارس والجامعات" وذلك بموجب قرار من رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام.

ويعتبر النظام بأن التأمين وبشكل خاص تأمين الحريق هو الضامن لحماية المنشآت الاقتصادية وتعويضها عن الخسائر التي قد تتعرض لها وإعادتها للعمل في أسرع وقت بما يضمن استمرارية عملها وعملياتها الإنتاجية ثحمايتها من الإغلاق أو الإفلاس في حال وقوع أي خطر.

وتحدثت صفحات موالية عن تقاعس النظام خلال التأخر بتوزيع مازوت التدفئة، والتقنين الكهربائي الطويل وذلك أدى إلى زيادة الطلب على الحطب، لاستخدامه بالتدفئة ووصل سعر طن الحطب إلى 80 ألف ليرة، وفق المصادر ذاتها.

وزعم مسؤول إدارة المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الطاقة في وزارة الكهرباء "محمود حديد"، بأن سبب عدم ثبات التقنين في عدد من المحافظات والمناطق، تعتمد على زيادة الطلب على الطاقة وعزا ذلك لإعادة الإعمار في كل سورية حيث أدت إلى زيادة في الاستجرار للطلب على الطاقة الكهربائية في مناطق سيطرة النظام.

هذا وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام

الأكثر قراءة