تقرير شام الاقتصادي 21-06-2020

21.حزيران.2020

انخفاض جديد شهدته الليرة السورية في افتتاح يوم الأحد، مع بقاءها ضمن مرحلة الانهيار بحسب مصادر اقتصادية متطابقة حيث تشهد الأسواق تذبذباً ملحوظاً وسط ارتفاع نسبي ما ينذر باستمرار انهيار الليرة السوريّة وعجز النظام عن وقف هذا تدهورها.

وبلغ سعر صرف الدولار في دمشق مابين 2700 ليرة شراء، و 2750 ليرة مبيع، فيما تراوحت الليرة التركية مسجلة بين 370 ليرة شراء، و 390 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 2710 ليرة شراء، و2720 ليرة مبيع. وتراوحت التركية ما بين 411 ليرة سورية شراء، 399 ليرة سورية مبيع مسجلةً أسعاراً متقاربة مع إغلاق أمس السبت.

وارتفع الدولار في مدينة حلب، ليصبح ما بين 2600 ليرة شراء، و 2700 ليرة مبيع، كما ارتفع الدولار في ريف حلب الشمالي، ليسجل ما بين 2700 ليرة شراء، و2710 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.

وأبقى مصرف سوريا المركزي" التابع للنظام على أسعار صرف العملات اﻷجنبية مقابل الليرة السورية التي حددها 1256، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقارب الـ 6 أشهر وفق الأسعار التي يحددها المصرف المركزي.

وصرح نقيب الصاغة غسان جزماتي وحول حركة البيع والشراء أكد توقفها بشكل كامل في الأسواق وبالأخص أسواق دمشق، تبعا لإشكاليات فوارق السعر وما يعلنه الصاغة من خسارتهم في كل غرام يبيعونه

يأتي ذلك بعد أن بدأت فوارق التسعيرة بين السوق ونشرة النقابة تظهر من خلال اختلافات مع الزبائن حول هذه الفارق التي لم يجد بعض الصاغة من المستمرين بالبيع بدءا من تحميلها على الأجرة ، الأمر الذي خلق إشكالات كثيرة بين الطرفين.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط بمقدار 84 ألف ليرة في حين حددت سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراط بـ 72 ألف ليرة كما بلغ سعر الليرة الذهبية السورية 730 ألف ليرة.

كما بلغ سعر الاونصة الذهبية السورية إلى 3,8 مليون ليرة، أما الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراط فقد بلغ سعرها 800 ألف ليرة والليرة الانكليزية الذهبية من عيار 21 قيراط سجلت سعر 730 ألف ليرة، بحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام.

وصرح وزير التجارة الداخلية لدى النظام طلال البرازي خلال اجتماع غرفة تجارة دمشق إن لا تهاون مع التهريب زاعماً أن الصرف تحسنت وتسير نحو الاستقرار وأشار الوزير إلى أن المجتمع السوري، ومن ضمنه الفريق الاقتصادي الخاص والعام هو اليوم مستهدف، وقد تصدينا سابقاً وعلينا أن نتصدى اليوم أيضاً، حسب وصفه.

ونقلت إذاعة المدينة اف ام عن الخبير الاقتصادي ومدير المصرف العقاري السوري مدين علي: نحن أمام مشكلة اقتصادية ستتفاقم والضغوط النقدية ستبقى مستمرة، وإجراءات المركزي قصيرة الأجل، وطرح عملة من فئة 5000 ليرة سيؤثر على الناس سلبياً.

وأعتبر رئيس لجنة الجلود في غرفة صناعة دمشق وريفها "محمد بشار الحلاق" تمويل المستوردات هي سرقة موصوفة تستنزف قطع المركزي و احتياطي الشعب يستفيد منها كبار التجار و المستوردين لملئ جيوبهم و لا تنعكس ابداً على سعر السلع التي يقوم التجار بتسعيرها وفقا لسعر السوق السوداء و يضعون الفارق في جيوبهم مستغلين واردات الدولة و مساهمين في رفع الأسعار و زيادة حاجة المواطن و فقره.

ونقلت صحيفة تشرين الموالية عن الباحث الاقتصادي "عصام تيزيني"، طلبه بإيقاف تمويل المستوردات فلم يعد هناك داعٍ لتمويل أي سلعة على حد زعمه، حيث وصف تمويل المستوردات بأنه استنزاف للدولار بالمصرف المركزي.

ويعزو ذلك المقترح الذي قدمه بأن أسعار المواد المدعومة من قبل المصرف المركزي تباع فعلياً وفقاً لسعر الصرف في السوق السوداء لذلك فلم يعد هناك سبب لتمويلها.

يأتي ذلك عقب قرار مصرف سورية المركزي الأخير القاضي بتعديل قائمة المواد الممولة بسعر صرف الحوالات الشخصية الذي يبلغ 1250 ليرة للدولار الواحد، حيث أنه وبموجب ذلك التعميم فقد تم استبعاد المواد الغذائية الأساسية من قائمة التمويل التي تم إصدارها بناءً على توصيات اللجنة الاقتصادية.

هذا و يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام

الأكثر قراءة