طباعة

تقرير شام الاقتصادي 13-07-2020

13.تموز.2020

شهدت الليرة السورية في تداولات اليوم الإثنين 13 يوليو/ تمّوز تذبذب ملحوظ في عموم المحافظات السورية، وبحسب مصادر اقتصادية متطابقة فإن أسواق الصرف شهدت تحسن "نسبي" في دمشق وحلب وبوتيرة أقل في إدلب شمال غرب البلاد.

وبلغ تداول الليرة السورية في العاصمة دمشق سعر الصرف بنسبة 1% تقريباً ، حيث انخفض سعر الشراء إلى 2300 والمبيع إلى 2350 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2350 و 2400 ليرة.

وفي مدينة حلب شهدت الليرة تحسناً في سعر الصرف بنسبة قدرها 0.85%، حيث انخفض سعر شراء الدولار إلى 2280 والمبيع إلى 2330 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2330 و 2360 ليرة.

وحظي صرف الدولار في الشمال السوري المحرر بتحسن هو الأقل حيث انخفض سعر صرف الدولار في تداولات اليوم بنسبة 0.4%، ليصل سعر شراء الدولار إلى 2280 والمبيع إلي 2310 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2300 و 2330 ليرة.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء ما بين 2350 ليرة، واليورو 2650 ليرة، في حين سُجل سعر صرف الليرة التركية 340 ليرة، والدينار الأردني 3300 ليرة، والكرونة السويدية 250 ليرة، والجنيه الإسترليني 2850 ليرة سورية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

من جانبها نشرت شركة وتد للبترول التابعة لهيئة تحرير الشام عبر معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تسعيرة جديدة للمحروقات حيث أصحبت جرة الغاز المنزلية ب 57 ليرة تركية والبنزين المستورد بـ 3.85 ليرة تركية والمازوت المستورد بـ 3.75 فيما أصبح المازوت المكرر بدائيا بـ 3.20 ليرة تركية.

وبررت الشركة ارتفاع أسعار المحروقات المستوردة للمصدر بموجب الارتفاع الحاصل على أسعار النفط العالمي، مذيلة منشورها برقم خاص للشكاوى، وسبق أن حددت وتد أسعار المحروقات بالليرة التركية.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وشهد سعر الذهب في السوق السورية استقراراً، لليوم الثاني على التوالي، تزامناً مع انخفاض سعر الأونصة العالمية، التي وصلت قبل أيام إلى 1820 دولار، وهو أعلى سعر مُسجل للأونصة منذ 10 أعوام.

وبحسب نشرة جمعية الصاغة السورية، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21، 108 آلاف، ووصل سعر الغرام من عيار 18 إلى 92500 ليرة سورية، بينما سجل سعر الأونصة الذهبية السورية 3915000 ليرة، وفقاً لسعر دولار الذهب البالغ 2160 ليرة، وسعر الأونصة عالمياً البالغ 1809 دولار.

وسجلت الليرة الذهبية السورية سعر 910000 ليرة، في حين بلغ سعر الليرة الذهبية من عيار 22 قيراط 950000 ليرة، والرشادية 800000 ليرة، بينما بلغ سعر غرام الفضة الخام 11 ألف ليرة سورية.

وانخفضت أجور الصياغة في سوق الذهب بدمشق بشكل ملحوظ، مقارنة مع الأسابيع الماضية، لتتراوح أجور الصياغة ما بين 18 – 25 ألف ليرة للغرام الواحد.

وبحسب رئيس جمعية الصاغة بدمشق "غسان جزماتي" إن سعر الذهب في السوق مستقر في الفترة الحالية، ومرشح لاستقرار أكثر ديمومة، على خلفية تراجع معدل تقلبات سعر صرف القطع الاجنبي في السوق الموازية.

لافتاً إلى استمرار الركود في حركة البيع والشراء، على الرغم من تجاوز عقبتين رئيسيتين، أولهما الاتفاق مع المالية وبالتالي معاودة العمل في مكتب الدمغة، وثانيهما توحيد السعر مع السوق بشكل شبه كامل مع السوق السوداء.

وبالانتقال إلى إدلب، خفضت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بصورة طفيفة، ليصبح بـ 49.90 دولار للشراء، و50.10 دولار للمبيع، وفي اعزاز، بريف حلب الشمالي، خفضت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بصورة طفيفة أيضاً، ليصبح بـ 343 ليرة تركية للشراء، و350 ليرة تركية للمبيع.

أصدر رأس النظام مرسوم يقضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية، ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وذلك لمدة عام واحد اعتبارا من بداية الشهر المقبل، حسب نص المرسوم الذي يندرج ضمن المراسيم الإعلامية الصادرة عن النظام.

فيما تعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعند انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

هذا وسبق نشرت مصادر اقتصادية ثلاثة نظريات غير رسمية أولها ربط التحسن الأخير الذي يبدو أنه انتهى اليوم في سعر الصرف بالانهيار المستمر لليرة اللبنانية وتنص ثاني النظريات على اتهام بعض حكومة النظام باللجوء إلى التجارة السوداء وثالثاً أن ما يحدث هو مجرد مضاربات يقوم بها حيتان الفساد والتحسن وهمي لا أثر له على أرض الواقع في ظلِّ التشكيك في التحسن الذي وصف بأنه "وهمي"، ولم يعطي أيّ مؤشرات على تحسن الواقع المعيشي.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد في ظل استمرار تهالك الاقتصاد.

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام