تقرير شام الإقتصادي 05-05-2016

05.أيار.2016

في هذا التقرير:
•خسائر القطاع الصحي في تدمر والقريتين تتجاوز 4 مليارات ليرة.
•أقساط التأمين تسجل 18.2 مليار ليرة خلال 2015.
•الحلقي: الحكومة حريصة على مكافحة الفساد على أعلى المستويات.
•تداولات آذار تتخطى 779 مليون ليرة في سوق دمشق.
•مخاطر القروض تدعم مشاريع صغيرة ومتوسطة بـ75% من قروضها.
•تعرف على الآلية الجديدة للمصرف المركزي في عمليات الصرافة.
•سيولة المصرف العقاري تصعد 32% خلال الربع الأول.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الخميس 5\05\2016



•بيّن مدير صحة حمص حسان الجندي أن خسائر القطاع الصحي في كل من مدينتي تدمر والقريتين بلغت نحو أربعة مليارات و500 مليون ليرة سورية،مبيناً أنه يوجد في تدمر حالياً نقطة إسعافية وعيادة إقامة مؤقتة للمرضى، ومضيفاً أن الخسائر التي تكبدها القطاع الصحي كانت كبيرة لخروج مستشفى تدمر عن الخدمة لكونه تعرض لأضرار كبيرة،وبيّن مدير الصحة أن الخسائر التي لحقت بالقطاع الصحي ليست فقط بالبنى التحتية بل أيضاً تمثلت في منظومة سيارات الإسعاف والمركز الصحي والعيادة المتنقلة وسيارة لقاح (لاند كروزر) وتجهيزات المشفى كاملة موضحاً أن الخسائر ذاتها تقريباً في مدينة القريتين،ونوه الجندي أنه سيتم خلال يومين، تنظيف قسم من “مشفى مدينة تدمر”، كاشفاً عن وجود عيادة متنقلة هناك، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين العائدين لمنازلهم.


•كشف تقرير صادر عن “هيئة الإشراف على التأمين”أن إجمالي أقساط التأمين التي حققتها شركات التأمين، بجميع فروع التأمين في 2015 بلغ نحو 18.2 مليار ليرة سورية،وبيّن التقرير على نسخة منه أن حصة “المؤسسة العامة السورية للتأمين”، بلغت 11 مليار ليرة سورية ما يعادل 61%، على حين بلغ إجمالي أقساط الشركات الخاصة نحو 7 مليارات ليرة سورية.
كما حققت أقساط شركات التأمين من دون أقساط الصحي والإلزامي نمواً بنسبة 9.5%، عن العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الأقساط نحو 5.6 مليارات ليرة سورية.


•أكد رئيس “مجلس الوزراء”وائل الحلقي حرص حكومته على محاربة الفساد وعلى المستويات من مفاصل الدولة،وخلال جلسة لـ”مجلس الوزراء”أشار الحلقي إلى مجموعة إجراءات تقوم بها الحكومة لمحاربة الفساد، والتي تعتبر من أولويات عمل الحكومة، وذلك من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية كـ”الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش” و”الجهاز المركزي للرقابة المالية” و”المؤسسة القضائية والإعلام الاستقصائي” و”فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية”،وعن الواقع في محافظة حلب أكد الحلقي أنه تم خلال الأيام الماضية تزويد المدينة، بالمزيد من المواد الغذائية والتموينية والسلل الإغاثية وتوفير المواد الطبية لمشافي حلب،وطلب رئيس الحكومة من الوزارات كافة، توفير الطاقة الكهربائية، ومياه الشرب وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي لمحافظة حلب،وعما يطرح في وسائل الإعلام طلب الحلقي من وزارتي “الموارد المائية” و”الكهرباء” متابعة واقع مياه الشرب والتيار الكهربائي في ريف محافظة حماة، وخاصة قرية بلين،وعما أثير في بعض وسائل الإعلام عن تصدير مادة زيت الزيتون وجه الحلقي “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، بالتنسيق مع “اتحاد المصدرين” و”مجلس زيت الزيتون”بضبط آليات تصدير المادة وتوفيرها بالأسواق المحلية،وفي شأن أخر بحث “مجلس الوزراء” مشروع قانون تعديل المادة 63 من قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 خلال 2013، واتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره، ويهدف مشروع القانون إلى تكريم الموفدين الذين عادوا والتزموا بخدمة الدولة، وترتبت عليهم نفقات لقاء تقاضيهم رواتب زيادة على استحقاقاتهم،ووافق “مجلس الوزراء” على قرار يتضمن اعتماد نظام العقود والمشتريات لـ”الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية”.


•ارتفعت قيمة تداولات “سوق دمشق للأوراق المالية” خلال شهر نيسان لأكثر من 779 مليون ليرة في حين بلغت خلال آذار نحو 261 مليون ليرة،وارتفع مؤشر السوق “دي دبليو إكس” للشهر الرابع على التوالي حيث كسب خلال الشهر الفائت 120 نقطة ليستقر عند مستوى 1650.80 نقطة بنسبة تغير 38.8،وتصدر سهم “بنك سورية الدولي الإسلامي” الأسهم الرابحة بحصة 523 مليون ليرة، تشكل 67% من قيمة هذه التداولات، فيما ارتفعت أسهم تسع شركات مقابل انخفاض أسهم ثلاث أخريات واستقرار أسهم ست شركات،يشار إلى أن إجمالي تداولات السوق خلال الأشهر الأربعة الفائتة، من العام الجاري تجاوز 5.1 مليار ليرة، وأحجام التداول تخطت 940 مليون سهم، فيما كسب المؤشر أكثر من 333 نقطة.


•بيّنت نائب المدير العام لـ”هيئة الاستثمار السورية” إيناس الأموي، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي المرتكز الأساسي للنشاط الاقتصادي في المراحل الأولى، مؤكدة أن “مؤسسة ضمان مخاطر القروض”ستدعم نحو 75%، من قيمة القرض لهذه المشاريع،ونوّهت الأموي أن هناك استثناءات حسب أهمية المشروع، مؤكدة على التركيز على ضرورة إيجاد حاضنات للأعمال، وإشراك القطاع الخاص مع القطاع العام في تنفيذ هذه المشاريع،وأشارت الأموي إلى أن “هيئة الاستثمار” تعمل كحلقة ربط بين جميع الأطراف، وتنفذ سياسة الحكومة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأخذ على عاتقها التركيز على القطاعات الاستثمارية كافة، ووضع خريطة استثمارية تتوفر فيها البيانات كافة على مستوى البلد،من جانبه بيّن مدير تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في “هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة” أحمد خليل أن الهيئة انتهت من المرحلة الأولى لوضع الأنظمة وبانتظار إقرارها، موضحاً أن الهيئة خاطبت الجهات المعنية كافة، للمشاركة بوضع تعريف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وسيتم العمل قريباً على وضع التعريف،ونوّه بأن الاحصائيات كافة لدى الهيئة هي للمشاريع ولرواد الأعمال الذين تلقوا الدعم خلال الفترات السابقة، ولا يمكن البدء بأي عملية دعم أو وضع برامج ما لم نتعرف إلى وضع هذه المشروعات على أرض الواقع، ولذلك سنبدأ بعمليات المسح في عدة محافظات،يشار إلى أن أكثر من 85%، من المشاريع القائمة في سورية، هي مشاريع صغيرة ومتوسطة، وما يميزها أنها عائلية، وعليه يعوّل على هذا القطاع في الفترة القادمة، نظراً لدوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.


•نظمت إدارة لجنة “مصرف سورية المركزي”، عمليات بيع القطع الأجنبي لمؤسسات الصرافة، ومكاتب وشركات الصرافة المرخصة أصولاً، وذلك ضمن قرارين حديثين صادرين عن لجنة إدارة “مصرف سورية المركزي”،وتضمن القراران التعليمات التطبيقية الجديدة، التي اعتمدتها لجنة إدارة “مصرف سورية المركزي” لعمليات بيع العملات الأجنبية، إلى مؤسسات الصرافة المرخصة كافة،ويتشابه القراران المذكوران /599/ ل.أ/ و/604/ل.أ/  في مضامينهما، فكلاهما تضمنا أحكاماً عامة، وسعر الصرف المعتمد للبيع، كذلك آلية البيع وتدقيق طلبات الشراء المقدمة، إلا أن لجنة إدارة المصرف المركزي خصصت قرارها /599/ ل.أ/ لمكاتب وشركات الصرافة، في حين خصصت القرار الثاني /604/ل.أ/ لما سمته مؤسسات الصرافة المرخصة.
وبموجب الأحكام العامة للقرارين، يقوم المصرف المركزي ببيع العملات الأجنبية مقابل الليرة وفق آلية وأحكام وضعها لهذا الخصوص، أما سعر الصرف، فإنه يعتمد السعر المحدد وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة لغايات تمويل المستوردات الصادرة يومياً عن “مصرف سورية المركزي”،أما فيما يتعلق بآلية بيع القطع الأجنبي، فيمكن لمصرف سورية المركزي بيع العملات الأجنبية إلى مؤسسات الصرافة المرخصة وفق السعر المحدد بموجب نشرة أسعار الصرف المحددة من قبله، وفق آلية جديدة تبدأ بتقديم مؤسسات الصرافة المرخصة والمكاتب والشركات بطلباتها لشراء القطع الأجنبي من “مصرف سورية المركزي” إلى ديوان المصرف بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحاً وفق استمارة خاصة حددت لهذا الخصوص، مرفقاً بها أسماء المستوردين المطلوب شراء القطع الأجنبي لمصلحتهم،ويحدد حجم طلب شراء القطع الأجنبي من “مصرف سورية المركزي”، وفقاً لطلب مؤسسة الصرافة المرخصة، وبما لا يتجاوز القيمة الإجمالية للمبالغ المطلوبة، لتمويل مستوردات عملاء مؤسسة الصرافة، ولا يجوز الطلب من “مصرف سورية المركزي” تجزئة المبلغ المباع،وتلتزم مؤسسات الصرافة بالطلبات المقدمة من قبلها، دون حق إجراء أي تعديل عليها، ويحق لـ”مصرف سورية المركزي” تعديل أو إلغاء أي طلبات عائدة، لعمليات شراء القطع الأجنبي من المصرف المركزي.
كما وتلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة، ببيع القطع الأجنبي المشترى، من “مصرف سورية المركزي” وفق أحكام هذين القرارين بسعر الصرف المحدد، وفقاً لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية، دون تقاضي أية هوامش سعرية،أما فيما يتعلق بتدقيق الطلبات وتنفيذ عمليات البيع، فإن قسم المكتب الأمامي في مديرية العمليات المصرفية وبعد تدقيق الطلبات المستلمة يقوم بإبلاغ مؤسسة الصرافة بنتيجة الطلب سواء بالرفض أو الموافقة بأية وسيلة اتصال معتمدة،بالمقابل تقوم مؤسسة الصرافة في حال الموافقة على طلبها، وفي حال عدم كفاية رصيد حسابها الجاري بالليرات السورية المفتوح لدى “مصرف سورية المركزي” بتغذية هذا الحساب بموجب حوالات مصرفية، ليصار إلى تنفيذ عمليات البيع المقبولة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تبلغ المؤسسة الموافقة على طلبها،وبالنسبة لإجراءات البيع يقوم “مصرف سورية المركزي” ببيع العملات الأجنبية – وفق ما هو مبين في القرارين، من خلال اقتطاع المعادل بالليرات السورية للمبالغ المباعة من الحساب الجاري، لمؤسسة الصرافة والمفتوح لدى “مصرف سورية المركزي”، بالإضافة إلى قيد المبالغ بالعملة الأجنبية في الحساب الجاري لمؤسسة الصرافة، لدى “مصرف سورية المركزي” أو تسليمه نقداً خلال يوم عمل من اقتطاع المبلغ بالليرات السورية،كما حدد المركزي جزاءات عدم التنفيذ في كلا القرارين، إذ يترتب على مؤسسة الصرافة في حال عدم الالتزام بتنفيذ عملية شراء القطع الأجنبي من “مصرف سورية المركزي” خلال المدة المحددة أو الإخلال بأي من أحكام هذا القرار دفع غرامة حدها الأدنى 100 ألف ليرة، ويتخذ المصرف المركزي الإجراءات الأخرى التي يراها مناسبة وفق لائحة الجزاءات الإدارية والإجراءات التصحيحية العلاجية.


•ارتفعت سيولة “المصرف العقاري السوري”من كافة العملات الليرات السورية والعملات الأجنبية على حدٍّ سواء وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري،وأوضح المدير العام لـ”المصرف العقاري” أحمد العلي، أن نسبة السيولة بلغت 32% بكافة العملات، حيث بلغت بالليرات السورية 33%، وبالعملات الأخرى 29%، وفق متطلبات قرارات “مجلس النقد والتسليف”ذات الصلة بهذا الشأن،وأشار المدير العام إلى أن رصيد الأموال الجاهزة لدى المصرف سجّل حتى اليوم الأخير من آذار 84.346 مليار ليرة، موزّعاً على جملة من التصنيفات، إذ بلغ حساب الصندوق لدى العقاري 3.626 مليارات ليرة، في حين بلغ رصيد حسابات المصرف لدى “مصرف سورية المركزي” 67.343 مليار ليرة، أما إجمالي رصيد حساباته لدى المصارف المحلية بلغ 9.957 مليارات ليرة، بينما وصل إجمالي رصيد “المصرف العقاري”لدى المصارف الخارجية 3.420 مليارات ليرة،ولفت العلي إلى مسألة الودائع التي بلغت أرصدتها الإجمالية خلال الربع الأول من 2016، نحو 218 مليار ليرة، توزّعت بنسب مختلفة حسب نوعية الودائع، مع الأخذ بعين الاعتبار، تفضيل المودِعين من المواطنين الحسابات ذات الفائدة، مثل حسابات التوفير والودائع لأجَل، في حين تفضّل الشركات التجارية ذات التعاملات اليومية، التي تتطلّب إيداع وتسديد كميات كبيرة من الأموال، الحسابات الجارية ما لم تودَع في الحسابات ذات الفائدة لحين استحقاق الفائدة،وأضاف المدير أن إجمالي رصيد الحسابات الجارية لدى المصرف بالليرات السورية للفترة المذكورة، بلغ نحو 68.412 مليار ليرة، وبالعملات الأجنبية ما يساوي 1.640 مليار ليرة، أما الودائع لأجَل فقد بلغ رصيدها بالليرات السورية 114.181 مليار ليرة، بينما بلغ رصيدها الإجمالي بالعملات الأجنبية ما يعادل 10.542 مليارات ليرة، وسجّلت ودائع التوفير نحو 22.903 مليار ليرة، في حين لم يسجّل لها أي رصيد بالعملات الأجنبية.،وفي سياق آخر أكّد العلي استمرار المصرف بإجراءاته لتحصيل الديون المتعثّرة، لافتاً إلى أن الجهود التي بذلها “المصرف العقاري” خلال الفترة الماضية أثمرت نتاجاً جيّداً، حيث تجاوز إجمالي تحصيلات المصرف لفرع واحد فقط مليار ليرة، تم دفعها نقداً من قبل المقترضين،يذكر أن “المصرف العقاري السوري” طلب من فروعه مؤخراً اتّخاذ جملة من الإجراءات بحق المقترضين المتعثّرين، الذين أبرموا اتفاقات تسوية ديونهم وجدولتها مع المصرف ولم يلتزموا بها، بعد أن تبيّن تخلّف بعض المقترضين أثناء تدقيق حساباتهم، عن تسديد الأقساط المترتبة عليهم نتيجة تسوية أوضاع القروض والتسهيلات الممنوحة لهم.


• الخميس 5\05\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 473  .......... شراء 472
                       سعر السوق: مبيع  565       .......... شراء 560
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  655      .......... شراء 649
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 150     .......... شراء 149
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  151      .......... شراء 152
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  794      .......... شراء 785
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  204     .......... شراء 201
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  49       .......... شراء 48

غرام الذهب:    عيار21 (1غرام): 20400ل.س
                 عيار18 (1غرام): 17486ل.س
أونصة الذهب: 730000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 169000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 176000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 169000ل.س
غرام الفضة: 313ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 195 ل.س

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام

الأكثر قراءة