نظام الأسد يستجدي الأمم المتحدة ومجلس الأمن في مواجهة عقوبات "قيصر"

29.حزيران.2020

وجه نظام الأسد يوم أمس الأحد، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، بشأن ما أسماها "الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة عليها من قبل أمريكا والاتحاد الأوروبي"، في محاولة لاستجداء المحافل الدولية لكسب تأييد وشرعية في مواجهة قانون "قيصر".

وطالب النظام في رسالته، الأمم المتحدة بإعداد تقرير عن مدى انسجام القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بفرض حصار اقتصادي على سوريا مع أحكام الميثاق والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وقال مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة "بشار الجعفري" إن "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أقدما منذ فترة زمنية على إصدار قرارين تنفيذيين لتجديد وتشديد مفاعيل الإجراءات الاقتصادية القسرية، وذلك بالتوازي مع الإعلان الصادر عن الإدارة الأمريكية في السابع عشر من الشهر الجاري حول دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ والذي يتضمن فرض إجراءات جديدة اقتصادية ومالية ومصرفية قسرية ضد سورية وضد كل طرف ثالث يسعى إلى المشاركة في نشاطات اقتصادية وتجارية واستثمارية وخدمية داخل سوريا".

وجدد الجعفري "مطالبة سوريا الأمين العام للأمم المتحدة بتكليف الجهات القانونية والسياسية المختصة في الأمانة العامة إعداد تقرير عاجل يتضمن توصيات عملية حول مدى انسجام القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بفرض حصار اقتصادي على سوريا".

ولفت الجعفري إلى ضرورة أن "يشير التقرير إلى ما أسماها التحديات الخطيرة الناجمة عن الإجراءات الأمريكية والأوروبية القسرية أحادية الجانب على مسار العملية السياسية"، في تلميح واضح لنية النظام تعطيل العملية السياسية كرد على عقوبات "قيصر".

هذا ودخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد وزوجته وأكثر من 39 شخصية وكيان مرتبط بهم يقدم الدعم للنظام.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة