لتمكين الهيمنة اقتصادياً ... موسكو تُشجع الشركات الروسية للاستثمار بسوريا

26.أيلول.2020
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كشف نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي إيليا توروسوف، عن أن عشرات الشركات الروسية بصدد التسجيل في المناطق الإدارية الخاصة السورية، على أن توسع السلطات الروسية فرص تسجيل شركات أخرى.

وقال نائب الوزير في إطار مدير الطاولة المستديرة "سوريا: عامان من النجاح وآفاق المزيد منم التطور: "لدينا عدد من الشركات بل العشرات التي أعلنت بالفعل أنها بصدد الانتقال إلى المناطق الإدارية الخاصة السورية، لذلك نأمل أن نوسع ذلك".

وأضاف "حاليًا، تقوم وزارة البيئة، كجزء من خارطة الطريق الجديدة لتغيير مناخ الأعمال، التي وافقت عليها الحكومة في يوليو 2020، بوضع مشاريع قوانين تهدف إلى زيادة تطوير نظام البحث والإنقاذ".

ولفت إلى أنه "في 23 سبتمبر 2020، تمت الموافقة عليها في اجتماع حكومي وتستعد لتقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما في المستقبل القريب. تهدف إلى توسيع إمكانية إعادة توطين الشركات الأجنبية من الولايات القضائية الأجنبية".

وأشار نائب الوزير إلى أنه على مدار عامين من تشغيل الآلية، تم بالفعل تسجيل 35 مقيما في سوريا: 34 شركة دولية وصندوق دولي واحد، ينتمون إلى ملاك مختلفين ويعملون في مختلف الصناعات.

وكانت صادقت حكومة الأسد على اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي مع جمهورية القرم الروسية، تتضمن تأسيس شركة ملاحة بحرية مشتركة بهدف تسهيل مشاركة المؤسسات الاقتصادية في المعارض والفعاليات والأنشطة التي يقيمها الطرفان، وتبادل الوفود والخبراء، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة مهمتها متابعة تنفيذ مضمونها.

وكان كشف نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف وخارجية النظتم وليد المعلم، عن توقيع اتفاقيات جديدة بين سوريا وروسيا تشمل أكثر من أربعين مشروعاُ جديداً في مجال إعادة إعمار قطاع الطاقة وعدد من محطات الطاقة الكهرومائية واستخراج النفط من البحر".

وتواصل روسيا فرض هيمنتها على المشاريع التنموية في مختلف المجالات في سوريا، وإلزام النظام بتوقيع عقود طويلة الأمد مع الشركات الروسية، لتمكين هيمنتها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وتجارياً وتعليمياً وفي شتى المجالات الحياتية، لتغدو سوريا في عهد الأسد مجرد محمية روسية.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة