قرّ الميزانية العامة بـ 8500 مليار ... النظام ينوي دعم المواطن بـ 439 ليرة خلال 2021

29.أيلول.2020
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قالت صحيفة "الوطن" الموالية تعليقاً على إقرار حكومة الأسد موازنة 2021 إن المبلغ المقدر بـ 3500 للدعم الاجتماعي، يكشف عن نية الحكومة دعم المواطن بمبلغ قدره 439 ليرة يومياً في العام القادم، الأمر الذي يعتبره إعلام النظام إنجازا كبيرا فيما لا ينعكس ذلك على الحياة المعيشية مع فقدان القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما أن المبلغ سيذهب لمؤسسات النظام بحجة دعم المواطن.

وأشادت صفحات ووسائل الإعلام الموالية بهذه القيمة المالية رغماً بأنها لا تشكل أي دعم مادي ملموس مقارنة مع الوضع المعيشي المتدهور ويشار إلى أنّ المبلغ لا يستلمه المواطن نقداً بل يجري تقديمه لجهات تزعم أنها تعمل على التنمية الاجتماعية.

وذلك ضمن مؤسسات النظام مثل تمويل دعم الخبز والنفط والتأمين الاجتماعي والزراعة وغيرها بحسب مزاعم النظام، فيما تذهب تلك الأموال المقررة إلى جيوب النظام وحكومته وفق استنتاج معظم تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الكشف عن قيمة الدعم المقررة للقطاع الاجتماعي.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن نقيب المهن المالية والمحاسبية وعضو "مجلس التصفيق" محمد زهير تيناوي، ترويجه لقرار الحكومة التي زعم أنها أبدت التزاماً كبيراً بالحفاظ على الدعم الاجتماعي، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وخلق آليات تضمن إيصال الدعم لمستحقيه.

وأشار " تيناوي" إلى أن الضرائب باتت تمثل الحيّز الأهم في هذه الإيرادات بعد خسارة العديد من الواردات المهمة في قطاعات النفط والسياحة، على التوازي مع التوجّه لاستيراد العديد من المواد والسلع الأساسية التي كانت تنتج محلياً وبالتالي استنزاف القطع الأجنبي، وفقاً لما نقلته الصحيفة.

وكان أعلن مجلس الوزراء التابع للنظام عن إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021 وتوجهات الإنفاق في جميع الوزارات، وذلك خلال مناقشة ما وصفه بـ "المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي"، ضمن اجتماع ترأسه "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام، الذي صرح بتحسين الواقع الاقتصادي في سياق وعوده الإعلامية المتكررة.

وأقر المجلس الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة القادمة بـ 8500 مليار ليرة سورية في الشقين الاستثماري والجاري مقارنة بـ 4000 مليار لموازنة عام 2020، زاعماً العمل على توجيه الانفاق العام وضبطه بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتفعيل الإنتاج.

ووفقاً لبيان إقرار مشروع الموازنة بلغت اعتمادات الدعم الاجتماعي 3500 مليار ليرة موزعة على دعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وصندوق دعم الإنتاج الزراعي، دون أن يشمل ذلك الدعم المقدم للقطاع الكهربائي كما تم رصد كتلة مالية احتياطية تخصص للإنفاق الاستثماري لمواجهة أي متغيرات في مختلف القطاعات، بحسب ما جاء عبر صفحة المجلس.

هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة