رغم التهم التي وجهت لها ... "تحرير-الشام" تفرج عن الناشطة "نور الشلو"

04.كانون2.2021
نور الشلو
نور الشلو

أفرجت "هيئة تحرير الشام" اليوم الاثنين 4 كانون الثاني لعام 2021، عن الناشطة الإعلامية "نور الشلو" المعتقلة لديها منذ 19من شهر أيلول ٢٠٢٠، رغم مالفق لها من سلسلة اتهامات تتعلق بالعمالة مع التحالف وتصوير نساء وابتزازهن وقضايا "أخلاقية" أخرى وفق ماوصفتها الهيئة.

وبعد شهر من حادثة الاعتقال واختفاء أي معلومات عن مصير" الناشطة"، لاقت تفاعلاً واسعاً مع الأنباء عن إصدار حكم بالإعدام بحقها، في وقت كشفت "هيئة تحرير الشام" في 26 تشرين الثاني الماضي، عن مصيرها، بعد السماح لنشطاء من "اتحاد إعلاميي حلب وريفها" من لقائها، بعد موجة انتقادات ومطالبات لكشف مصيرها.

ونشر الاتحاد حينها، صورة للناشطة "الشلو" خلال اللقاء بها، بدت فيها بصحة جيدة وفق ما أفاد من التقى بها، في حين أصدر الاتحاد بياناً بهذا الشأن، نافياً ماتم تداوله عن تورطها بأمور أخلاقية (رغم أن العلاقات الإعلامية في الهيئة من روجت للتهمة)، في حين لفت الاتحاد إلى أن عائلتها ستزورها قريباً، مؤكداً في ذات الوقت أي التحقيق مستمر في قضايا أخرى مدانة بها.

واعتقلت "شلو" يوم السبت في 19من شهر أيلول ٢٠٢٠، بشكل تعسفي من أمام محكمة تابعة لهيئة تحرير الشام بمدينة سرمدا، بعد مراجعتها المحكمة بدعوى قضائية تتعلق بموضوع حضانتها لأطفالها، كون زوجها "شهيد" متوفي منذ عام 2012.

وقالت مصادر "شام" نشرتها في تقرير سابق، إن المعلومات المتوفرة لديهم، أن قوة أمنية من "هيئة تحرير الشام" اعتقلت ابنتهم من أمام المحكمة، رغم أن قضيتها كانت تتعلق بموضوع حضانة أطفالها، لافتين إلى أن الهيئة تخفي مصيرها، مؤكدين في ذات الوقت أن أنهم لم يتلقوا أي معلومات عن أي حكم بالإعدام.

"هيئة تحرير الشام" لم تنكر اعتقال "الشلو" وصدر تصريح باسم "تقي الدين عمر" مدير مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام، معقباً على المطالبة بكشف مصيرها، مؤكداً الاعتقال ومتحدثاً عن توقيفها "بعد ادعاء رُفع بحقها، وُثق بعدة شهادات، مع اطلاع كامل لبعض إعلاميي الداخل ومتابعتهم للقضية". وفق تعبيره.

وأضاف تقي الدين: "في مراحل التحقيق والبحث المعمّق، ثبت تورط المدّعى عليها في عدد من القضايا الجنائية والأخلاقية، كابتزاز النساء بصورهن وإرسالها للرجال، فيما لا تزال قضايا أخرى قيد التحقيق"، لافتاً إلى أن القضية "لا شأن لها بعملها كإعلامية أو ناشطة، مؤكدا على حفظ حقوق جميع الإعلاميين والإعلاميات وحماية حرية الرأي والتعبير في إطارها الثوري، إلا أن ممارسة العمل الإعلامي لا تعني الحصانة من المحاسبة القضائية".

هذا التبرير لم يكن كافياً وفق نشطاء وعاملين في المجال الحقوقي، حيث قالت "نور الخطيب" مديرة قسم الاعتقال والاختفاء القسري في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن هيئة تحرير الشام تتبع تكتيك الإخفاء القسري، وعدم الكشف عن مصير المعتقلين لديها، كما أنها لا تخضع المعتقلين لديها لأية محاكمة باستثناء المحاكمات الشكلية والسرية التي يجريها الشرعيون والأمنيون لديها.

وأضافت الخطيب في تصريح لشبكة "شام" في وقت سابق، بالإشارة إلى أنه على الرغم من أن تحرير الشام شكلت حكومة الانقاذ التي أنشأت وزارة للعدل وسلطة قضائية في إدلب ولكن لا تزال الهيئة تمارس الاعتقالات عبر الجهاز الأمني الذي يقوم بتتبع النشطاء وملاحقتهم وخاصة الإعلاميين والعاملين في المنظمات الإنسانية منهم، وغيرهم من المناهضين لسياسية إدارة هيئة تحرير الشام في مناطق سيطرتها.

وأوضحت الخطيب أنه "مهما كانت التهم المزعومة التي وجهت لنور الشلو لا يجوز لهيئة تحرير الشام أن تقوم باعتقالها والتحقيق معها وهي بذات الوقت تدعي بوجود جهاز قضائي مستقل في مناطقها، ومنع عائلتها من وزيارتها وتوكيل محامي لها ومعرفة حقيقة ظروف اعتقالها".

واعتبر الخطيب أن هيئة تحرير الشام بهذه الممارسات تشبه النظام السوري في السياسية الاعتقال ومنهجيتها وحالة الناشطة نور الشلو وما تقوم به الهيئة من انتهاكات بحقها ليست الوحيدة بل مع الكثير من الحالات الأخرى بحسب ما تشير إليه البيانات التي لدى الشبكة السورية.

وكانت تواصلت شبكة "شام" مع عدد من النشطاء والمقربين من "شلو" ومع بعض زملائها في العمل، وأكدوا أن اعتقال زميلتهم لم يتم وفق دعوى قضائية أو تبيان سبب الاعتقال، وإنما تم أمام محكمة تابعة للهيئة وبشكل يشابه "الخطف"، كما أنهم لم يسمحوا لأهلها بمعرفة مكان اعتقالها أو زيارتها أو حتى معرفة مصيرها.

ولفت آخرون إلى أن مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة أطلع بعض النشطاء على بعض تفاصيل القضية، وبين لهم - وفق مانقلوا - أن الشلو متورطة بعمليات تصوير لنساء منهن مقربات من الهيئة، وأن تلك النساء تعرضت لابتزاز بصورهن، إضافة لتهم أخرى وجهت لها لم توضح حتى في بيان الهيئة الأخير.

واستنكر نشطاء وجهات حقوقية، اعتقال الناشطة "نور الشلو" وطالبوا هيئة تحرير الشام بكشف مصيرها أولاً، والسماح لذويها بالاطلاع على قضيتها ومقابلتها، والسماح لهم بتوكيل محام لها بعد تحويل القضية لجهة قضائية معروفة لا أن تبقى في حكم المختفين قسريا كمئات المعتقلين في سجون "تحرير الشام.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة