النظام يعرقل استيراد "مواد هامة" عبر مرفأ اللاذقية وشركات تجارية تشكو "قيصر داخلي"

22.تشرين2.2020

نقل موقع اقتصادي موالي للنظام عن عدد من الشركات التجارية المستوردة شكاوى تضمنت امتعاضها من عرقلة وزارة الاقتصاد التابعة للنظام عملية "استيراد المواد الهامة"، واصفين ذلك بأنه قانون "قيصر داخلي"، تنفذه الوزارة ضد الشركات التجارية، حسب تعبيرها.

وأشارت الشركات ذاتها إلى أنّ "الحاويات التجارية" تملئ حاليا مرفأ اللاذقية دون السماح لها بالتخليص رغم أن تم استيرادها بإجازات نظامية، إلا أن وزارة الاقتصاد التابعة للنظام منعت من إدخالها السوق المحلية، بحجة أنه تم منع استيرادها.

ولفتت المصادر إلى أنّها لم تتعرض لمثل هكذا قرارات بتاريخ "وزارة الاقتصاد السورية" وأنه كان يتوجب على الوزارة إيقاف منح اجازات جديدة لهذه المواد في حال ارتقت هكذا سياستها لا أن تعود بفعل رجعي للإجازات الممنوحة، وفق وصفها.

وذكرت الشركات أن النظام حدد مهلة شهرين وهي مدة غير كافية لاستيراد وشحن وتخليص هذه البضائع حيث غاب عن وزارة الاقتصاد "ما يعانيه المستورد السوري حيث نادراً ما يجد شركة أجنبية تقبل التعامل مع سورية وكذلك الشركات البحرية الناقلة ناهيك عن آلية التحويل التي تكاد تكون شبه مستحيلة".

وكشفت الشركات عن قيام الفريق الاقتصادي في حكومة النظام بضع العراقيل بوجه التاجر وتمنعه من الاستيراد، وذلك برعم علمه أن التاجر يعاني لكي يستطيع ايصال السلع إلى السوق السورية بما يتعلق بقضية التفاف على العقوبات، وفقاً لما نقله الموقع عن الشركات.

وأشارت إلى أن العديد من التجار حاليا يعانون من دفع الأرضيات في المرفأ على بضائعهم الممنوع إدخالها إلى السوق المحلية، وطبعا هذا يشكل ضغطا على القطع الاجنبي كون الأرضيات تدفع بالدولار وليس بالليرة السورية.

وختمت المصادر حديثها بالقول: "نعاني من قيصر خارجي غاشم، فنامل من الحكومة أن لا تضع العراقيل وأن تضع يدها بيد المستوردين الذين اخذوا على عاتقهم تزويد السوق المحلية من المواد والسلع الأساسية، باتت تشكل "قيصر داخلي".

وكان ناشد أعضاء "اتحاد غرف التجارة السورية" وزير مالية النظام "كنان ياغي" بعدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على المتهربين ضريبيا، الذي هدد به النظام مؤخراً برغم كشفه بأن قيمة مبالغ التهرب ضريبي بلغت مئات المليارات.

وسبق أن نشرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية"، التابعة لنظام الأسد بياناً على صفحتها في "فيسبوك"، أعلنت من خلاله عن منع استيراد 67 مادة أساسية وما يبلغ نسبته 80% من مجموع المستوردات، قالت إنه بهدف الاعتماد على الذات وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي الناجم عن الطلب على الاستيراد، إلا أن للقرار أثاراً سلبية تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة