أعضاء بفريق قانون "قيصر" يكشفون أولى خطوات تطبيقه وموعد البدء بها

01.حزيران.2020

نقل موقع "عربي 21"، عن عضوين في فريق قانون "قيصر" الأمريكي لحماية المدنيين في سوريا، أولى خطوات تطبيقه، وموعد البدء بها، مع اقتراب بدء تطبيق القانون ضد النظام السوري، خلال شهر حزيران الجاري.

وقال "معاذ مصطفى"، المدير التنفيذي لفريق عمل "سوريا للطوارئ"، وعضو فريق قانون "قيصر"، إن الخطوات سيتم تطبيقها بشكل تدريجي، ابتداء من 17 حزيران/ يونيو الجاري، لافتاً إلى أن أولى تلك الخطوات تتمثل في "تفعيل أول بند متعلق بالعقوبات الاقتصادية، حيث ستعلن الإدارة الأمريكية في هذا اليوم عن حقيبة عقوبات، للضغط على نظام الأسد".

وأوضح مصطفى للموقع إلى أن الإدارة الأمريكية ستدرج أسماء شخصيات وشركات وجهات سورية تحت قائمة العقوبات، لافتاً إلى أن "القانون سيشمل كذلك كل من يتعامل مع الشخصيات المشمولة بالعقوبات، حيث يعاقب القانون كل من يدعم النظام السوري".

ورأى مصطفى أن القانون يمثل إنذارا حقيقيا كل دولة تتعامل مع الأسد، بما فيها الحليفة لواشنطن، معتبراً أن "القانون يشكل بداية نهاية النظام، ومن شأنه إنهاء نشوة ما يعتقد النظام وحلفاؤه أنه انتصار عسكري"، ولفت إلى أن "القانون سيحول الانتصار– كما تعتقد الأطراف الداعمة للنظام- إلى خسارة فادحة".

من جهته، قال "أسعد حنا"، العضو الآخر في فريقي "سوريا للطوارئ" و"قيصر" لموقع "عربي 21"، إن "القانون يضغط بالدرجة الأولى على النظام وعلى الدول الداعمة له لإطلاق سراح المعتقلين".

ولفت إلى أن النظام لم يستجب لكل المبادرات والدعوات التي تطالبه بإطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين بسجونه، "ومن هنا جاء القانون لحل هذه المعضلة، أي لزيادة الضغط على النظام"، مؤكداً أن ذلك لا يعني بأن تأثيرات القانون لن تشمل المدنيين، والسبب في ذلك أن النظام السوري هو عبارة عن عصابة، ومن غير المستبعد أن تعمل على تحميل الشعب تبعات القانون الاقتصادية، وذلك لإظهار أن القانون يستهدف المدنيين".

من جانبه، أكد معاذ مصطفى، أن القانون يستثني الدعم الإنساني، والدعم الإغاثي والطبي للشعب السوري، وقال: "القانون يستهدف بالدرجة الأولى طبقة رجال الأعمال التي تحصلت على الثروة من خلال علاقاتها مع النظام".

وبحسب معاذ مصطفى، فإن القانون حدد أولويات، وتتمثل حاليا في النظام ودائرته الضيقة لزعزعة استقراره أمنيا وسياسيا، وقال: "لعبت قوات سوريا الديمقراطية دورا مهما مع القوات الأمريكية، وهي غير مشمولة بالقانون، لكن بنفس الوقت هناك أنباء متناقلة عن تعاملات مالية في مجال النفط بين جهات في شمال شرق سوريا والنظام".

وأضاف أن "القانون يمنع تزويد آلة النظام الحربية بالمحروقات، ولذلك من الممكن في فترات لاحقة ضرب الشركات الوسيطة التي تقوم بنقل النفط، وهذا الأمر بحاجة إلى وقت إضافي لأخذ المعلومات الكافية، والتحقق منها".

وختم مصطفى بالقول: "القانون لن يستثني كل من يتعامل مع النظام، والأهم أن قائمة الشخصيات والجهات المشمولة ستكون قابلة للتحديث، إذ من الواضح أن هناك شخصيات وشركات وغيرها ستضاف إلى القائمة، علما بأن الحقيبة الأولى من العقوبات لم تأت على ذكرها للآن".

ويصادف اليوم الاثنين 1 حزيران/ يونيو موعد دخول "قانون قيصر"، مرحلة التنفيذ بعد أنّ دخل في عدة مراحل سابقة منها مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي وتوقيع الرئيس الأمريكي عليه، ويقضي القانون بفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وملاحقة المتعاملين معه لمسؤوليتهم عن جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا على يد ميليشيات النظام وحلفائها.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة