02.حزيران.2020 أخبار سورية

أطلق نشطاء من الحراك الشعبي السوري اليوم، حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد مؤسسة "فيسبوك" العالمية، بسبب الحملة الأخيرة التي قامت بها إدارة المؤسسة بإغلاق حسابات ومواقع لنشطاء الحراك الثوري السوري.

وجاء في بيان الحملة "بينما نحاول أن ننقل لكم الحقيقة حول ما يجري في سوريا من خلال حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك يقوم بإغلاق هذه الحسابات على منصته، ليسكتنا ويدفن الحقيقة حول الثورة السورية".

ولفت النشطاء عبر حساباتهم إلى أن "الأسد يقوم بقصفنا وقتلنا على الأرض، وفيسبوك يساعد الديكتاتور ومجرم الحرب الأسد هذا من خلال إغلاق الحسابات".

وأوضح التقني "محمد عساكره" أحد نشطاء الحراك الثوري لشبكة "شام"، أن إدارة الفيسبوك قامت بتعطيل حسابات لنشطاء ومواقع الثورة بشكل تعسفي رغم أنها لم تنتهك حقوق فيسبوك، لافتاً إلى أن الحملة الأخيرة لتعطيل الحسابات بدأت بتاريخ 2020/5/4، وينص القرار على إغلاق الحسابات بشكل دائم.

ولفت عساكره إلى أنه يساعد جميع نشطاء الثورة السورية في المعلومات التقنية وساعد العديد من الناشطين لتجنب عمليات الاختراق وتعطيل الحسابات، مؤكداً عدم انتهاك شروط فيسبوك، وأن جميع محتويات حسابات الناشطين لا تمثل أي جهة إرهابية ولم تروج للعنف.

وذكر عساكره لشبكة "شام" أنه يراقب دائما شروط فيسبوك لتجنب إغلاق حسابات الثورة السورية، ولكن تفاجأ ببدأ حملة على جميع ناشطي الثورة، وكل الحسابات المعطلة التي لا تنتهك المعايير وهي حقيقة وغير زائفة.

وتحدث عساكرة عن وجود شخص يعمل في شركة "فيسبوك" يدعى "فارس عقاد"، وهو موالي للنظام السوري، مرجحاً أن يكون الأخير متورط بعملية تعطيل حسابات نشطاء الحراك الثوري السوري، وفق عساكرة.

واعتبر الناشط "سعد الدين زيدان" بعد أغلاق منصة فيسبوك حسابته الشخصية دون نشر أيّ محتوى يخالف سياستها، أن ذلك يأتي ضمن سياسة تكميم الأفواه ومحاربة الثورة السورية والحد من وصول صوت الضحايا المظلومين في سوريا ومنع إنقاذهم ومساعدتهم.

وفي عام 2017، أغلقت إدارة "يوتيوب" بشكل مفاجئ عشرات القنوات الإعلامية للشبكات الثورة، بينها قناة "شبكة شام الإخبارية"، في خطوة لطمس أرشيف الثورة السورية، خلال سبع سنوات من الحراك، وحذف آلاف مقاطع اليوتيوب التي توثق تاريخ الثورة وانتهاكات قوات الأسد بحق الشعب السوري الثائر.

وكانت حجبت منصة "يوتيوب" الاجتماعية الشهيرة لمشاركة مقاطع الفيديو آلاف "المشاهد المؤلمة" التي تُظهر انتهاك حقوق الإنسان في الحرب الدائرة بسوريا، بعد تزويده بآلية للحجب التلقائي، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك" الأمريكية، لافتاً إلى أن الموقع تمّ تزويده بآلية الحجب التلقائي للمقاطع التي تتضمن مشاهد عنف، والتي تُخِل بقواعد النشر.

وسبق أن أكد نائب رئيس منظمة "بينيتيك" المعنيّة بتوثيق حالات انتهاك حقوق الإنسان، "كيث هيات"، أن أكثر من 200 منظمة مدنية تعمل في سوريا على جمع مشاهد انتهاك حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنّ العديد من الأشخاص الذين يعملون داخل هذه المنظمات يغامرون بحياتهم من أجل تصوير المشاهد وتوثيق حالات انتهاك حقوق الإنسان في الداخل السوري، مضيفاً أن موقع يوتيوب "سيفقد صفة مصدر المعلومات الأول حول انتهاكات حقوق الإنسان، مع حجب المشاهد المصورة في سوريا".

02.حزيران.2020 تقارير اقتصادية

رصدت شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية ارتفاع سعر الصرف خلال تداولات الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية خلال عمليات الصرف اليوم الثلاثاء، 2 حزيران/ يونيو في معظم المناطق.

وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية، مقارنة بإغلاق أمس الأثنين، ليسجل ما بين 1900 ليرة شراء، و1910 ليرة مبيع كما الحال في مدينة حلب، بحسب موقع اقتصاد المحلي.

فيما بلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 1900 ليرة شراء، و1920 ليرة مبيع، كما الحال في ريف حلب الشمالي، وفقاً لما أوردته مصادر اقتصادية متطابقة، وبلغت الليرة التركية في إدلب ما بين 275 ليرة شراء، و280 ليرة مبيع، بحسب أسعار الصرف اليوم الثلاثاء.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وفي وسط البلاد سجل الدولار في حمص وحماة سعر ما بين 1865 ليرة شراء، و1885 ليرة مبيع، وفي درعا تراوح ما بين 1855 ليرة شراء، و 1875 ليرة مبيع، مسجلةً ارتفاعاً نسبياً عن أسعار أمس.

وبلغت أسعار الصرف في المنطقة الشرقية بريف دير الزور الشرقي 1840 ليرة شراء، و1880 ليرة مبيع مقابل الدولار، وفي تل أبيض شمال الرقة بلغ الدولار بـ 1810 ليرة شراء، و1830 ليرة مبيع، والليرة التركية بـ 258 ليرة شراء، 263 ليرة مبيع.

وأبقى المصرف المركزي على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، مسجلاً سعر 704 ليرات للدولار الأمريكي، 762 ليرة سورية لليورو، في حين ثبت سعر الحوالات الخارجية على سعر 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

ورفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، بصورة طفيفة، مقارنة بتدهور سعر صرف الليرة السورية، ووفق مصادر متقاطعة، فإن بائعي الذهب في مناطق سيطرة النظام، لا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية، لأنهم يعتبرونها غير عادلة.

ورفعت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، 2000 ليرة، اليوم الثلاثاء حيث أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 84500 ليرة شراء، 85000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 72357 ليرة شراء، 72857 ليرة مبيع، ووفق مصادر وشهود عيان نقل عنهم موقع "اقتصاد" فإن غرام الـ 21 ذهب يُباع بـ 91 ألف ليرة، في بعض محلات الصاغة. وبأسعار أعلى من ذلك، في محلات صاغة أخرى.

وبالانتقال إلى إدلب، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بـ 47.60 دولار شراء، و48.10 دولار مبيع، وما تزال صاغة إدلب تحصر بيع الذهب بالدولار، نظراً للتذبذب الكبير والانهيار المتواصل في سعر صرف الليرة السورية، وفي إعزاز بريف حلب الشمالي، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب بـ 326 ليرة تركية شراء، و333 ليرة تركية مبيع.

في حين حددت وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، سعر القمح للموسم الحالي 2020، بـ 220 دولار أمريكي للطن الواحد من القمح القاسي درجة أولى، وبـ 210 دولار أمريكي للطن الواحد من القمح الطري درجة أولى.

وبحسب بيان الحكومة، فإن السعر المحدد الذي يوازي (380-400 ليرة سورية للكيلو الواحد)، أخذ بالحسبان الأسعار التي حددها النظام السوري (400 ليرة سورية)، و"الإدارة الذاتية/قسد" (315 ليرة سورية)، وذلك قطعاً للطريق على تهريب القمح إلى تلك المناطق.

ونشرت صفحة "مصرف سورية المركزي"، بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن قيمة الأموال والمبالغ المالية التي يستطيع المسافر ضمن مناطق سيطرة النظام اصطحابها معه، حيث حذرت من أنّ يتعدى المبلغ قيمة الـ 5 مليون ليرة سورية، تجنباً لتعرضهم لأية مخاطر محتملة، وفق البيان.

وأصدرت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة للنظام قراراً ينص على إلزام 6 من شركات الصرافة بالتوقف عن تقديم الحوالات المالية الداخلية في كافة فروع تلك الشركات، وعدم استلام أو تسليم أي حوالة اعتباراً من اليوم 2 حزيران/ يونيو، تحت طائلة إلغاء الترخيص، بحسب نص القرار.

هذا وأغلقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق التابعة للنظام عدة معامل تقوم بتصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية تحت أسماء متعددة مخالفة لشروط السلامة الصحية وغير صالحة للاستهلاك البشري، حسب زعمها.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.

02.حزيران.2020 أخبار سورية

ذكرت صحيفة تركية، أن منظمة "أنتيفا" التي ألقى الرئيس الأمريكي عليها باللوم في أعمال العنف التي تجتاح مدنا في الولايات المتحدة، لها صلات وثيقة بمنظمة حزب العمال الكردستاني الفرع السوري.

وأوضحت صحيفة "يني شفق" أن أعضاء المنظمة في الولايات المتحدة وأوروبا، شاركوا في أعمال القتال إلى جانب الوحدات الكردية المسلحة في سوريا.

وأشارت إلى أن "أنتيفا"، عندما تجاوز أعضاؤها الألفين، عام 2015، شكلت "الكتيبة الدولية المناهضة للفاشية"، وقدمت الدعم السياسي للوحدات الكردية المسلحة في البرلمانات الغربية.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المنظمة اليسارية بأنها تقف خلف أعمال الشغب والنهب في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه يعتزم تصنيفها "منظمة إرهابية".

و"أنتيفا" مختصرة من عبارة "ضد الفاشية"، وظهرت في ألمانيا النازية عام 1930، وانتشرت في كافة أوروبا والولايات المتحدة، ولديها علاقة وثيقة بالوحدات الكردية المسلحة.

ولفتت "يني شفق"، إلى أن الوحدات الكردية المسلحة، التي تقدم لها الولايات المتحدة كافة أشكال الدعم في شمال شرق سوريا، أشرفت على تدريب أعضاء "أنتيفا" التي تحرق الشوارع الأمريكية وتستهدف عناصر الشرطة.

وأوضحت أن "أنتيفا"، معروفة بدعمها للوحدات الكردية في سوريا والتي زودتها الولايات المتحدة بالسلاح، فقد ظهرت المنظمة الدولية لأول مرة في سوريا عام 2013، ووصل أفرادها من أمريكا وأوروبا بشكل غير قانوني إلى الشمال السوري وانضموا إلى صفوف المسلحين الأكراد.

وأشارت إلى أن أعضاء المنظمة الدولية، الذين تدربوا على استخدام السلاح والقنابل والقنص، وأعمال التخريب، شاركوا في الاشتباكات في سوريا إلى جانب الوحدات الكردية المسلحة، مضيفة أنه في عام 2015، ومع زيادة المقاتلين الأجانب في صفوف الوحدات الكردية المسلحة في الشمال السوري، فقد شكلوا كتيبة "مكافحة الفاشية الدولية"، وتضم أعضاء من بلدان مختلفة، منها فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا وأستراليا وصربيا، وقد تجاوز عددهم الـ3 آلاف مسلح.

وأضافت أن مهمة هؤلاء المقاتلين، الذين وقفوا ضد الجيش الوطني السوري والقوات التركية في "غصن الزيتون" و"ربيع السلام"، تشكيل جسر دعائي بين المنظمة الكردية وأوروبا والولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن "أنتيفا" تقدم الدعم السياسي أيضا للوحدات الكردية المسلحة من خلال الجماعات اليسارية في مختلف البرلمانات الأوروبية، وتلعب دورا بارزا في الشبكة المالية للمنظمة الكردية في أوروبا، ويتم تحويل الأموال التي يتم جمعها إلى "المنظمة الإرهابية" في الشمال السوري من خلالهم.

02.حزيران.2020 أخبار سورية

نشر أحد قادة الميليشيات الداعمة لنظام الأسد يُدعى "سليمان شاهين"، منشوراً على صفحته الشخصية في" فيسبوك"، تعليقاً منه على القرار الصادر عن وزارة الصحة التابعة للنظام والذي ينص على رفع أسعار الأدوية بنسب تصل إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية، ما دفع وزارة الصحة التابعة للنظام لنشر ما قالت إنه توضيح حول أزمة الأدوية.

وقال "شاهين"، مخاطباً متابعيه أنّ إقبالاً كبيراً على شراء الأدوية من الصيدليات جاء تزامناً مع ما وصفها بأنها إشاعات توقف مصانع الأدوية متهماً نظام الأسد بوصفه "الدولة" بالوقوف وراء هذه الخطة، التي تتشابه مع مثيلاتها وفقاً لما ورد في منشور القيادي في ميليشيات رديفة لجيش النظام.

وفضح المنشور ذاته خطة النظام التي أكد أنها باتت مكررة، حيث تبدأ من مرحلة قطع السلعة عن السوق بحجة الحصار الاقتصادي، وذلك تمهيداً لإقناع سكان مناطق سيطرة النظام بدفع أي مبلغ مقابل حصولهم على حاجتهم سواء كانت المادة دواءً أو غيره وبذلك تحقيق أرباح تليق بمستوى "مافيات البلد"، حسب تعبيره.

وفي إسقاطه للخطة على واقع الحال بخصوص أزمة الأدوية المستحدثة في مناطق سيطرة النظام، قال "شاهين"، أنَّ كل ما يحصل يأتي تمهيداً لرفع سعر الأدوية خلال الأيام القادمة، حتى تصل إلى أسعار خيالية كما باقي السلع في مناطق النظام، مشيراً إلى أنّ هذه الخطة اثبتت نجاحها مع اعتمادها من قبل حكومة الأسد.

ويرى في ختام المنشور متهكماً أنّ الفترة المقبلة ستشهد طرح نظام الأسد لدواء جديد لأصحاب نظرية المؤامرة واصفاً إياه بحبوب "صمود وتصدي"، يستخدمها من يعاني من انخفاض الشعور الوطني لمواصلة كتابة منشورات التأييد، في إشارة لشريحة الموالين ممن يتعرّضون إلى آلة الترويج الإعلامي التابعة للنظام خلال تعامله مع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

هذا ويعرف عن "سليمان شاهين"، أنه قيادي في إحدى الميليشيات التابعة لـ "سهيل الحسن"، الملقب بالنمر والتي باتت تعرف مؤخراً بقوات الفرقة 25 وتنشط عسكرياً من خلال الدعم الروسي المباشر لها، خلال العمليات العسكرية ضدَّ الشعب السوري.

بالمقابل نشرت صحة الأسد توضيح قالت إنه بخصوص الصناعات الدوائية، متذرعة بالحرب التي شنها النظام على الشعب السوري، وبالعقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد الذي زعم في التوضيح أنَّ الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم القطاع الدوائي، وتوعدت بتكثيف جولاتها الإشرافية على معامل الأدوية لمتابعة الالتزام بإنتاج الأدوية المرخصة وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين تصل لحد الإغلاق، حسب زعمها.

هذا وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها، نقلاً عن صيدلاني في مناطق سيطرة النظام التي ضجت بردود الفعل حيال أزمة الأدوية التي تضاف إلى النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية، وسط ترجيح عضو مجلس الشعب التابع للنظام "وضاح مراد"، بإغلاق المصانع الدوائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

02.حزيران.2020 أخبار سورية

نشرت صفحة "مصرف سورية المركزي"، بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن قيمة الأموال والمبالغ المالية التي يستطيع المسافر ضمن مناطق سيطرة النظام اصطحابها معه، حيث حذرت من أنّ يتعدى المبلغ قيمة الـ 5 مليون ليرة سورية، تجنباً لتعرضهم لأية مخاطر محتملة، وفق البيان.

ويشدد المصرف خلال البيان الصادر بخصوص المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات برفقة المسافر على عدم نقل الأموال بالليرة السورية لمبالغ تزيد عن خمس ملايين ليرة سورية والعمل على تحويل تلك المبالغ عن طريق المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة العاملة في مناطق سيطرة النظام.

فيما ورد التعميم دون ظهور توقيع "حازم قرفول"، حاكم مصرف سورية المركزي، فيما أكد مع ورود اسمه متذيلاً البيان أن هذه الإجراءات ناتجة عن قيام المصرف بعدد من الجولات والمهام الميدانية على شركات الحوالات المالية الداخلية الأمر الذي نتج عن إصدار عدة قرارات صادرة عن المصرف التابع للنظام.

ورصدت شبكة شام الإخبارية ردود فعل ساخرة وساخطة من قبل متابعي الصفحة الناطقة باسم النظام، تنوعت مابين السخرية من القرارات المتلاحقة التي يصدرها المصرف وبين السخط والغضب من واقع الحال.

يأتي ذلك وسط انهيار الليرة وتفاقم الوضع المعيشي في ظلِّ عجز نظام الأسد عن إيجاد حلول لا سيّما مع استهتاره في إيقاف الانهيار الاقتصادي بعد استنزاف مقدرات البلاد في حرب الشعب السوري ونهب ما تبقى منها لصالح نظامه المجرم.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحولات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط المركزي التابع للنظام بين استلام الحولات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، بحسب مصرف سورية المركزي.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر 700 ليرة للدولار الواحد بوصفه سعر رسمي دائم خلال الفترة الحالية.

02.حزيران.2020 أخبار سورية

نشر "وضاح مراد" وهو عضو بمجلس الشعب التابع للنظام منشوراً على صفحته في فيسبوك، كشف من خلاله عن تداعيات أزمة الدواء في مناطق سيطرة النظام وتعليقاً منه على قرار وزارة الصحة برفع الأسعار، معتبراً أن ذلك يستوجب دق ناقوس الخطر حيث تنبئ بأنّ تُغلق جميع مصانع الأدوية خلال أسبوع، حسب وصفه.

وجاء في منشور "مراد" قوله لحكومة الأسد والفريق الاقتصادي المنبثق عنها، أنّ "الدواء والغذاء خط أحمر وخطير على الشعب وأنتم فشلتم حتى الآن في الغذاء وماضون بطريقكم لغلق مصانع الأدوية السورية التي كانت تغطي احتياجات السوق المحلية، وفق وصفه.

وتابع هجومه على قرارات نظام الأسد محذراً من خطر إغلاق معامل الأدوية بعد أن تنتهي المواد الأولية الباقية فيها، متسائلاً كيف يطلب من مصانع الأدوية تسعير الأدوية على سعر صرف الدولار بأربعمائة ليرة، ويتم شراء الدولار من السوق فوق الألف وسبعمائة وهذا يتسبب في إغلاق حتمي للمصانع.

وتابع قائلاً في خطابه عبر المنشور ذاته مطالباً بإعطاء أصحاب المصانع الدولار بثلاثمائة وبعدها تتم عملية المطالبة بتخفيض سعر الدواء للسوق المحلي، وأشار في ختام المنشور أن أزمة الدواء اخطر بكثير من كورونا التهويل، حسب تعبيره.

ويأتي ذلك تعليقاً على خلفية قرار صادر عن وزارة الصحة التابعة للنظام تناقلته وسائل إعلام موالية ينص على رفع أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة بالقرار تعد من الأكثر استخداماً خلال حاجة المرضى لها.

وبحسب مصادر إعلامية موالية فإنّ بعض المستودعات الخاصة لتخزين المواد الطبية امتنعت عن بيعهم الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها، نقلاً عن صيدلاني في مناطق سيطرة النظام التي ضجت بردود الفعل حيال أزمة الأدوية التي تضاف إلى النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

هذا ويعرف عن "وضاح مراد" مداخلاته المثيرة للجدل تحت قبة مجلس التصفيق التابع للنظام ونقاشاته الحادة مع رئيس المجلس وبقية الأعضاء وفقاً لما جاء في تسجيلات ومنشورات سابقة، وينحدر من مدينة حماة وسط البلاد ويملك شركة جنى ستار للتجارة العامة، بحسب موقع اقتصادي موالي.

02.حزيران.2020 أخبار سورية

أصدرت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة للنظام قراراً ينص على إلزام 6 من شركات الصرافة بالتوقف عن تقديم الحوالات المالية الداخلية في كافة فروع تلك الشركات، وعدم استلام أو تسليم أي حوالة اعتباراً من اليوم 2 حزيران/ يونيو، تحت طائلة إلغاء الترخيص، بحسب نص القرار.

وجاء في البيان الصادر عن الهيئة مطالبة الأخير للشركات التي جرى توقيفها بتزويدها بكافة الحوالات المرسلة والمستقبلة للأشهر الثلاثة الأخيرة لتدقيقها والتأكد من التزام تلك الشركات بالتعليمات النافذة، مشيراً إلى وجود تجاوزات من قبل الشركات المقرر توقيفها.

وتشير الهيئة الناظمة للاتصالات أنها استندت في قرارها على أحكام المادة 7 من لائحة الشروط والأحكام العامة لتراخيص الخدمات البريدية، والتي تمنح الهيئة حق إلغاء أو تجميد التراخيص كليا أو جزئيا في حال عدم التزام المرخص له بالأنظمة والقوانين.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحولات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط المركزي التابع للنظام بين استلام الحولات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، بحسب مصرف سورية المركزي.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب، فيما زادت ميليشيات النظام التشديد على تلك الشركات ومراكز الصرافة.

02.حزيران.2020 أخبار سورية

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في أيار 2020، مشيرة إلى أن النظام السوري مسؤول عن قرابة 44 % من حالات الاعتقال في أيار، ما يهدد حياة آلاف المعتقلين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وثَّق التقرير في أيار ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي بينهم 10 أطفال و4 سيدات، تحول 95 منها إلى حالات اختفاء قسري، كانت 64 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 7 أطفال و1 سيدة، و41 على يد يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 3 أطفال. فيما سجَّل التقرير 33 حالة اعتقال تعسفي بينها 2 سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و9 حالات بينها 1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في أيار بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة دير الزور ثم الرقة فحلب، وأكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية.

وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.

وشكَّل الاعتقال التعسفي ومن ثم الاختفاء القسري انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، وبحسب التقرير فقد طالت هذه الانتهاكات مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، والميليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشَّعب السوري وبعد قرابة ثمانية أشهر من الحراك الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى على الساحة السورية وتقوم بعمليات خطف واعتقال.

02.حزيران.2020 أخبار سورية

نفى المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، خبر تبني الحكومة قانون قيصر للعقوبات الأمريكية على النظام بسوريا، في وقت دخل القانون حيز التنفيذ وبات على موعد مع بدء تطبيقه.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها: "أوردت بعض وسائل الإعلام خبراً عن توزيع قانون قيصر للعقوبات الأمريكية خلال جلسة مجلس الوزراء، وعن تبني الحكومة لهذا القانون".

وأضافت: "إن الحقيقة أن الحكومة بصدد دراسة تأثير هذا القانون على لبنان، والهوامش التي يمكن للحكومة العمل فيها من دون حصول ارتدادات سلبية على البلد، ولم يحصل أي التزام أو نقاش أو تبنّ لهذا القانون في جلسة مجلس الوزراء".

وكانت السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا قد أعلنت في وقت سابق عن وجود سلة أخرى من العقوبات التي ستطال المتورّطين بالفساد، ولكن هذه العقوبات لا تحرم لبنان من التجارة والاستثمار، لأن الأساس هو أن هذه العقوبات لا تتيح للجهات المخرّبة بالتسلّل إلى النظام المالي.

وأشارت أن العقوبات تستهدف "حزب الله"، وقد تشمل أيضاً أولئك الذين يساعدون حزب الله ويدعمونه، كذلك سيكون هناك فئة جديدة من العقوبات التي ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من حزيران وستطال قتلة المدنيين في سوريا.

02.حزيران.2020 أخبار سورية

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم، إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بحثا الوضع السوري وركزا على ما أسمته "خطر نشاط الإرهابيين في سوريا" على خلفية جائحة فيروس كورونا.

وأفادت الخارجية أن لافروف وغويتيرش أجريا اتصالا هاتفيا تبادلا خلاله بشكل مفصل "الآراء بشأن الأوضاع على الأرض في سوريا، بما في ذلك جهود روسيا وتركيا لإرساء الاستقرار وضمان وقف إطلاق النار في منطقة إدلب لخفض التصعيد في إطار تطبيق البروتوكول الإضافي (لمذكرة سوتشي) الموقع يوم 5 مارس من العام الحالي".

وأضافت الوزارة أنه تم خلال المكالمة "تأكيد خطر تفعيل الإرهابيين في سوريا من أنشطتهم على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد، مع التشديد على ضرورة ضمان الأمن والاستقرار الصارمين في البلاد بناء على إعادة سيادتها ووحدة أراضيها".

وبحث لافروف وغوتيريش بشكل مفصل، وفق البيان، "مهام تنشيط المساعدة الإنسانية لكل السوريين الذين يعانون جراء الحاجة إليها في كل أراضي البلاد دون أي تمييز أو تسييس أو شروط مسبقة".

ولفت البيان إلى أن لافروف وغوتيريش أكدا أنه "لا بديل لتسوية الأزمة السورية بطرق سياسية في إطار عملية يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم بدعم الأمم المتحدة، كما ينص عليه القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي".